حذرت جمعية الناشرين وبائعي الكتب في باكستان من أن أزمة نقص الورق في البلاد ستؤدي إلى عدم القدرة على توفير الكتب المدرسية لملايين الطلاب هذا العام.
وقال عزيز خالد، رئيس الجمعية: “إذا لم تستقر أسعار الورق، فلن يتمكن الناشرون وبائعو الكتب من توفير الكتب المدرسية لملايين الطلاب هذا العام”.
ويرفع مصنعو الورق المحليون الأسعار باستمرار في ظل مشكلات سلسلة التوريد على مستوى العالم. ومؤخراً، ارتفع سعر الورق المحلي بأكثر من 200 في المائة، في حين أن جودته أقل مقارنة بالورق المصنّع في الخارج. وأكد اتحاد الناشرين أن صيغة التسعير لم يتم تحديدها بعد بين الحكومة والناشرين، وهو ما أدى إلى أزمة تلوح في الأفق.
وأضاف خالد: “منذ يناير 2022، لوحظت زيادة قدرها 100 روبية لكل كيلو غرام من الورق المحلي. إن الوضع الحالي يدفع صناعات النشر والطباعة والتغليف نحو الانهيار. وكل أسبوع، هناك ارتفاع يتراوح من 5-8 روبيات لكل كيلو غرام من الورق المحلي، لكن الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة في هذا الصدد”.
سيؤثر عدم توفر الكتب المدرسية على الطبقة الوسطى، والتي يمكن أن تستخدمها المؤسسات التعليمية لاستغلال الوالدين وإجبارهم على دفع مبالغ باهظة لشراء الكتب. كما يواجه الناشرون أيضاً نقصاً في الورق المستورد، والذي فرضت عليه الحكومة ضرائب كبيرة. من ناحية أخرى، يعاني المستوردون من الضرائب الباهظة، فيما لا تستطيع مصانع الورق المحلية إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب.
في باكستان، هناك حوالي 18000 شركة تعمل في مجال النشر والطباعة والتغليف، ومع سياسة الحكومة لفرض الضرائب، إلى جانب ارتفاع التضخم، تعاني هذه الشركات من إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها.
وختم عزيز خالد قائلاً: “نطالب الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على استيراد الورق لتجنب أزمة الكتب المدرسية الوشيكة. ذلك أنه من خلال رفع أسعار الورق منخفض الجودة المصنوع محلياً وفرض ضرائب على الورق المستورد عالي الجودة، تمنع الحكومة العاملين في الصناعة من تصدير مطبوعات بمليارات الدولارات الأمريكية”.
