اتحاد الناشرين: صناعة الكتاب في خطر.. ومعرض عمّان في مهب الريح
نظم اتحاد الناشرين الأردنيين وقفة احتجاجية رفصاً لقرار الحكومة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على الكتب. وعقدت الهيئة الإدارية للاتحاد مؤتمراً صحفياً شرحت فيه المخاطر المحْدقة بصناعة الكتاب في الأردن.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد وتلاه رئيسه فتحي البس، إن فرض ضريبة على الكتب “يشكل حرباً على العلم والمعرفة والتنوير والتربية والتعليم، ويسهم في الإجهاز على صناعة الكتاب التي تتراجع بشكل متسارع وخطر منذ أعوام”.
وأكد البيان أن الاتحاد يبذل جهوداً كبيرة منذ سنوات لإقناع الدولة بدراسة أحوال صناعة الكتاب وتحديد مشاكلها والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول تبقيها على قيد الحياة. لكنه فوجئ بـ”عاصفة ضريبة المبيعات” التي هزت هذه الصناعة والصناعات المجاورة.
وشدد البيان أن صناعة النشر هي “قلب الصناعات الثقافية، وأساس التنمية الشاملة الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، مشيراً إلى أدبيات اليونسكو التي تدعو إلى عدم ترك هذه الصناعة لاقتصاديات السوق، لأنها “حامية التراث والهوية الوطنية، وأداة مواجهة الجهل والفقر والتخلف، والمقياس الذي تعتمده الدول للبرهان على تقدم مجمتعاتها”.
واستذكر البيان ما تضمنته تقارير التنمية الإنسانية العربية التي تصدرها الأمم المتحدة، من تحذيرات مستمرة من مخاطر عدم دعم صناعة المعرفة وصناعة الكتاب وحركة التأليف والإبداع.
وبحسب البيان، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، ما نسبته 30% من سكان الأردن، ومعظمهم على مقاعد الدراسة وفي مرحلة التكوين والإعداد. ونسبة الذين يقبلون على القراءات غير المنهجية محدودة جداً، بينما تعتمد الأكثرية على المقررات التي توفر الدولة الحد الأدنى منها للمدراس الحكومية. لذلك فإن من أبرز مشاكل صناعة الكتاب، لجوء الطلبة إلى تصوير الكتب والمقررات واستنساخها، واقتناء الكتب المقرصنة بحجة ارتفاع أسعار الكتب الأصلية. وتساءل البيان: إذا كان هذا الحال شائعاً قبل إقرار ضريبة المبيعات، فكيف سيصبح الحال بوجود الضريبة؟
ورأى البيان أن صناعة الكتب في معاناة مستمرة منذ أعوام، وأن هناك عزوفاً شديداً عن القراءة، ولجوءاً مستمراً إلى شراء الكتب المقرصنة، وعزوفاً من قِبَل مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والثقافية عن اقتناء الكتب، في نطاق سوق صغير ومحدود، وفي ظل انهيار الأسواق العربية التي كان الناشرون الأردنيون يعتمدون عليها، الأمر الذي جعل عدد النسخ التي كان الناشر ينتجها من العنوان الواحد يتراجع من ألف نسخة إلى مئات من النسخ قد تبقى في مخازنه لسنوات.
ودلّل البيان على هذا الحالة المتردية، بأن عدد دور النشر الأردنية التي حصلت على ترخيص من هيئة الإعلام يبلغ 750 دار نشر، أُغلق منها رسمياً 371، وظل منها 379 دار نشر عاملة، لكنّ العاملةَ منها بشكل حقيقي بلغ 140 دار نشر مسجلة في اتحاد الناشرين، وقد تراجع عددها في مطلع العام الجاري (2018) إلى 72 دار نشر مسددة لالتزاماتها المالية. أما عدد المكتبات المرخصة من هيئة الإعلام فقد بلغت 900 مكتبة، القائم منها 218 مكتبة، ومعظمها في طريقها إلى الإغلاق.
أما لماذا يحصل ذلك، فلأنّ الذين يحصلون على تراخيص في ظل “أوهام اقتصادية” بحسب البيان، “يفاجَأون بالواقع، فينسحبون ويغلقون مؤسساتهم، أو يوقفون مشاريعهم فور اكتشافهم الواقع المرّ”. وهو ما يستدعي دعم المستثمرين في صناعة النشر، بدلاً من إحباطهم وإخراجهم من هذا المضمار.
وأكد البيان أن هذا الواقع الصعب، يزداد تعقيداً في ظل انتشار مواقع بيع الكتب المقرصنة على شبكة الإنترنت، وتوجُّه الأجيال الجديدة إلى المواقع الالكترونية للاستعاضة عن الكتاب.
وخلص الاتحاد في بيانه إلى أن فرض ضريبة المبيعات بنسبة 10% على الكتاب سيؤدي إلى إغلاق معظم دور النشر ومكتبات بيع الكتب أبوابها، وزيادة الأعباء الاقتصادية على طلبة المدارس والجامعات والكليات وعائلاتهم؛ وزيادة علميات القرصنة والتصوير والاعتداء على حقوق المؤلف دون دفع أيّ ضريبة للدولة من أيّ نوع؛ وتهديد الصناعات المجاورة وخاصة المطابع؛ وتراجع حركة التأليف والبحث، وازدياد معاناة الكتّاب والمؤلفين؛ وتراجع برامج التنمية البشرية التي تريدها الدولة وتعمل على الترويج لها. وأخيراً وضْع معرض عمّان الدولي للكتاب في مهب الريح إذا لم يتم التراجع عن الضريبة.
وطالب الاتحاد في بيانه بالإلغاء الفوري لضريبة المبيعات على الكتب والمطبوعات، ملوّحاً بخطوات تصعيدية بالتنسيق مع الأطراف المتضررة من إقرار الضريبة.
