يؤدي تعزيز الإطار القانوني لدور النشر إلى جعل هذه الصناعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق طموحات الدول التي تهتم بأن تكون إحدى المراكز المحورية لصناعة النشر في العالم ومحط أنظار الجميع. وتعد مصر إحدى أهم دول العالم العربي في قطاع النشر، والتي تسعى إلى تطوير الإطار القانوني لهذا القطاع من أجل حماية الملكية الفكرية وإيجاد قوانين ذات معايير عالمية، كما تعتبر مركزًا مهمًا من مراكز إبرام معاهدات ومواثيق حقوق النشر والتأليف.
“ناشر” استطاع أن يثير هذا الموضوع بين الناشرين المصريين؛ ليتعرف على اقتراحاتهم لتطوير الإطار القانوني لهذه الصناعة.
الناشر أحمد علي حسن، مدير عام مكتبة الآداب للنشر والتوزيع، أوضح أن هناك إجراءات عديدة يمكن اتخاذها من أجل تعزيز قوانين حقوق النشر والتأليف؛ وذلك لحماية الناشرين والمساهمة في الإبداع على نحو يتسم بفاعلية أكثر، كما أن دمج قوانين حماية وسطاء نشر المحتوى في القوانين الحالية من شأنه حمايتهم وضمان مساهمة شبكة الإنترنت بشكل فعال في نشر المعرفة.
وأشار حسن إلى أن إطالة مدة الحماية التي تقدمها قوانين حماية حقوق النشر والتأليف من شأنها أن تجعل النشر المصري مواكباً للمعايير العالمية، مطالباً بفرض قيود قانونية على التجاوزات والتحايل على القانون لتعزيز الاستخدام القانوني للملكية الفكرية. مضيفاً أن تأسيس هيئة لحقوق النشر وإعادة إنتاج المحتوى الخاص بالمجالات الإبداعية سيُمكِّن الناشرين وكتاب المحتوى والمبتكرين من التركز في أعمالهم بشكل أكبر بدلًا من التركيز على حماية وإدارة حقوق هذه الأعمال.
من جانبه أوضح الناشر محمود خليل، صاحب ومدير مؤسسة بداية للنشر والتوزيع، أن هناك العديد من الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حماية الناشرين وحقوقهم الفكرية، لكن مازال الناشرون يواجهون معوقات وعمليات معقدة تتسبب في إهدار الوقت عند تسجيل شركاتهم وتوزيع منتجاتهم في الأسواق، مؤكداً أن التطوير المستقبلي لقطاع النشر يتطلب تنظيم إجراءات تسجيل الشركات والحصول على الموافقات من خلال نافذة واحدة تُمكن الناشرين من تسجيل أعمالهم الجديدة والحفاظ عليها وحماية ملكيتها، وأيضًا الحصول على تراخيص النشر وتجديدها، والتقدم للحصول على حقوق النشر والتأليف، والحصول على أرقام دولية معيارية للكتب، مع التركيز الأكبر على تحسين الخدمة.
واقترح خليل عددًا من الخطوات الإيجابية التي تُمكن من تحديد الإطار القانوني منها: إطلاق حملة علاقات عامة خاصة بالجهات المعنية؛ وذلك من أجل التشجيع على إصلاحات قانون حقوق النشر والتأليف الذي يحمي أعمال المؤلفين ومبتكري المحتوى والناشرين بشكل مناسب، وإنشاء هيئة ومركز لملكية الحقوق الفكرية تهتم بالمؤلفين والناشرين ومنتجي المحتوى الرقمي، وتحسين عملية منح التراخيص الخاصة بالنشر بشكل يواكب التطورات التقنية.
