رداً على مطالبة عدد من المثقفين المصريين بإنهاء احتكارها لحقوق نشر أعمال نجيب محفوظ، أصدرت دار الشروق المصرية بياناً صحفياً على لسان رئيس مجلس إدارتها إبراهيم المعلم، أكدت فيه أن كافة مؤلفات الأديب العالمي متاحة ورقياً وإلكترونياً، وبعضهاً صوتياً، في العديد من المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية إضافة إلى “أمازون”، و”غوغل بوكس”، و”فودافون كتبي”، ومتاجر إلكترونية أخرى كثيرة.
وأشارت دار الشروق إلى أن أنها لم تحجب أياً من أعمال محفوظ عن القراء، والتي يبلغ عددها 56 كتاباً بالإضافة إلى الكتب الأربعة المبسطة للناشئة، مضيفة أن بعض مؤلفاته طبعت ست عشرة مرة، ووصل إجمالي كمياتها إلى 650 ألف نسخة، إلى جانب بدء إصدارها لـ10 كتب صوتية لنجيب محفوظ ضمن المرحلة الأولى من عملية إصدار كافة كتب الدار صوتياً.
وقالت الدار في بيانها الذي نشر بالعديد من وسائل الإعلام المصرية: “جميع كتب نجيب محفوظ تم التعاقد عليها معه شخصياً ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي، ثم مع أسرته الكريمة وباقي الورثة، في إطار كامل من الود، والتقدير، والاعتزاز، والشرعية القانونية، والاحترام لكافة قوانين الملكية الفكرية السارية وسائر القوانين والأصول المهنية والثقافية في أرفع صورها”.
وفي حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أكد الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد أن الجدل المثار هو “سجال لا معنى له… لأن نجيب محفوظ لم تمضِ على وفاته خمسون سنة ليصبح تراثه ملكية عامة. والوحيد الذي له حق نقل نشر كتب نجيب محفوظ عن دار الشروق هم ورثته حسب العقد المبرم بين محفوظ والدار، وأضاف: “يمكن انتقاد دار الشروق بالتقصير مثلاً في ترويج الأعمال. هذا حق المنتقد ما دام يمتلك الأدلة. غير ذلك فالأمر بين دار الشروق والورثة”.
