تلعب الترجمة دوراً محورياً في الربط بين الثقافات المختلفة وتعزيز التواصل بين الشعوب، حيث تتيح للأعمال الأدبية تجاوز الحدود اللغوية والوصول إلى جمهور عالمي. ولكن في ظل هذه الأهمية، يبرز تساؤل مهم: هل يحصل المؤلفون على حقوقهم العادلة عند ترجمة أعمالهم؟
تخضع حقوق المؤلف في الترجمة للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، التي تضمن للمؤلف الحق في الموافقة على ترجمة عمله وتلقي عائد مالي مناسب. ومع ذلك، يواجه العديد من الكتّاب تحديات في الحصول على نسبة عادلة من أرباح النسخ المترجمة، إذ تعتمد العقود غالباً على تفاهمات بين دور النشر، التي قد لا تكون دائماً في صالح المؤلف.
من أبرز المشكلات الأخرى التي تواجه حقوق المؤلف في الترجمة، انتشار الترجمات غير المرخصة، خاصة في العصر الرقمي وفي البلدان التي لا توجد فيها قوانين صارمة لحماية حقوق المؤلفين، ما يؤدي إلى فقدان الكاتب والمترجم لعوائدهما المالية. كما أن بعض العقود تمنح الناشرين الدوليين حقوقاً واسعة، ما قد يقلل من حصة المؤلف الأصلية في المبيعات الدولية.
من ناحية أخرى، يواجه المترجمون أنفسهم تحديات تتعلّق بالملكية الفكرية، حيث يُنظر إلى عملهم أحياناً كمجرد خدمة وليس كمساهمة إبداعية لها حقوقها المستقلة. وفي بعض الحالات، لا يحصل المترجمون على الاعتراف الكافي أو على نسبة عادلة من أرباح الكتب المترجمة، نتيجة سوء التقدير لجهدهم والتعامل معه بشكل لا يتناسب مع الوقت المبذول في إنجاز العمل المترجم.
لضمان حقوق أكثر عدالة، يتعيّن على المؤلفين والمترجمين العمل على توقيع عقود تضمن توزيعاً شفافاً للعائدات، مع حماية قانونية أقوى ضد الترجمات غير المرخصة. كما يجب على دور النشر الدولية تبني سياسات أكثر إنصافاً في توزيع العوائد، لضمان استدامة حركة الترجمة الأدبية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، والأهم من ذلك كله، يجب وضع قوانين صارمة تحفظ حقوق جميع أطراف الصناعة.
