شنت جمعية الناشرين الأميركيين هجومًا عنيفًا على موقع أمازون في الأسابيع الماضية متهمة الموقع بارتكاب تجاوزات فيما يتعلق بنشر كتب مزورة. وكانت الجمعية قد وجهت نداءً إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، ناشدتها فيه بفرض رقابة صارمة على سلوك المنصات المهيمنة على الإنترنت والتي باتت “تتغلغل في كل جانب من جوانب الاقتصاد”. وجاء الهجوم في أعقاب مقال شديد اللهجة نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” وادعت فيه قيام أمازون بنشر العديد من الكتب المزيفة على موقعه.
وتعليقًا على الجلسات الأخيرة التي أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية تحت شعار “المنافسة وحماية المستهلك في القرن الحادي والعشرين”، قالت ماريا أي بلانت، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية الناشرين الأميركيين: “لسوء الحظ، أصبح سوق الكتب معرضًا لأضرار جسيمة قد يتعذر تداركها بسبب الهيمنة غير المسبوقة لعدد قليل جداً من منصات التكنولوجيا على هذه السوق. ومن أجل التخفيف من وطأة هذه الأزمة وحماية المصلحة العامة، تهيب جمعية الناشرين الأميركيين بلجنة التجارة الفيدرالية ممارسة قدر أكبر من الرقابة والتنظيم، لا سيما في ظل هذه الظروف التي تعمل فيها منصات التكنولوجيا على تقويض المنافسة والتلاعب برغبات المستهلكين”.
وأكدت جمعية الناشرين الأميركيين في تقريرها المكون من 12 صفحة، أن منصات التكنولوجيا المهيمنة على الإنترنت تمارس قوة سوقية غير عادية في الأسواق لفرض شروطها بشأن توزيع الكتب وتوجيه مسار البحث على الإنترنت. وأشار التقرير إلى أنه “لا يمكن لأي ناشر تجنب توزيع كتبه من خلال أمازون، وهو ما يعطي لأمازون القدرة على فرض شروطه التجارية المجفحة، في حين يضطرالناشرون إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على خدمات أمازون كل عام في مقابل عوائد أقل بكثير من المتوقع”.
وأكدت الجمعية أيضًا على الدور المهم الذي تلعبه تلك المنصات في تسهيل نشر الكتب غير المصرح بها، وهي النقطة التي أثارتها أيضًا “نيويورك تايمز”. وترى جمعية الناشرين الأميركيين أن أسلوب أمازون في بيع الكتب على الإنترنت يسمح بـ”تزوير الكتب على نطاق واسع، وبيع المنتجات المعيبة، ونشر التقييمات المزيفة التي تحط من قدر تجربة المستهلك وتسهم بالتالي في تثبيط المؤلفين والناشرين عن إنتاج أعمال جديدة وطرحها في السوق”.
وفيما يتعلق بالبحث على الإنترنت، أشارت الجمعية إلى أن هيمنة جوجل المطلقة على عالم الإنترنت باتت تمثل عائقًا كبيرًا “لأن أسلوب عمل جوجل يتسم بعدم المبالاة إلى حد كبير من حيث ما إذا كان المستهلكون يحصلون على السلع بطريقة قانونية أم عن طريق القرصنة”.
ورداً على هذه الاتهامات، قال موقع أمازون في بيان رسمي له: “نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا مؤخرًا يزعم أن أمازون لا يهتم بالتزييف ويتبع نهجًا غير مبالٍ إزاء ما يتم بيعه في متاجرنا، وهذا أمر أبعد ما يكون إلى الحقيقة، ذلك أننا نستثمر الكثير من الوقت والموارد لحماية عملائنا من المنتجات المزيفة، بما في ذلك الكتب، ونقدم ضمانًا لكل المنتجات التي تباع في متاجرنا من الألف إلى الياء.
وأضاف الموقع: ” إلى جانب أن بيع المنتجات المقلدة محظور تمامًا على موقع أمازون، فنحن نستثمر بكثافة في تدابير الوقاية التي تضمن خلو متاجرنا من المنتجات المقلدة والوصول بها إلى نسبة الصفر. وفي عام 2018 وحده، استثمرنا أكثر من 400 مليون دولار في الموظفين والأدوات المبنية على التعلم الآلي وعلوم البيانات لحماية عملائنا من الاحتيال والحد من المخالفات في متاجرنا.”
