انضم الاتحاد الدولي للناشرين إلى الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إفرا)، والاتحاد الدولي للصحفيين في دعوة السلطات الباكستانية إلى التراجع عن خطط إنشاء هيئة تطوير الإعلام الباكستاني، باعتبارها خطوة خطيرة نحو سيطرة الدولة على جميع وسائل الإعلام.
ستحل هيئة تطوير الإعلام الباكستاني محل الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام الحالية وستشرف على مراقبة الأفلام، والوسائط الإلكترونية، والمطبوعات، والمنتجات الرقمية، والترخيص لتخصيص الإعلانات الحكومية، بالإضافة إلى إجراءات الشكاوى المدنية والجنائية الخاصة بحقوق النشر.
ويكمن قلق هيئات نشر الكتب والصحافة العالمية من الهيئة الجديدة، في كونها غير مستقلة عن الحكومة التي ستتولى تعيين كامل مجلس إدارتها ورئيسها، كما ستتولى الهيئة اختيار أعضاء المحاكم الخاصة بوسائل الإعلام، والمخولة بإصدار عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامات تصل إلى حوالي 150 ألف دولار أمريكي، ولا يمكن الطعن في قرارات هذه المحاكم إلا أمام المحكمة العليا. كما أن مشروع إنشاء الهيئة لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني.
وقال خوسيه بورغينو، الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين: “ندعو السلطات الباكستانية إلى سحب خططها الخاصة بهيئة تطوير الإعلام الباكستاني. إن التأثير المحتمل على حرية التعبير وحرية النشر واضح، ومن المثير للقلق استخدام الجائحة العالمية الحالية كغطاء لخنق وسائل الإعلام المستقلة”.
من ناحيته، قال فينسينت بيرين، الرئيس التنفيذي لـ”وان-إفرا”: “نحث الحكومة الباكستانية على التعاون بنشاط مع ممثلي وسائل الإعلام بشأن أي قانون مقترح من هذا القبيل، لا سيما بالنظر إلى السلطات الواسعة النطاق للهيئة الجديدة والإمكانية العالية لانتهاكها لحرية الصحافة”.
