أعرب لورانس نياغي، رئيس اتحاد الناشرين الكيني، عن ترحيبه بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الكينية مؤخرًا بهدف زيادة توزيع الكتب على المدارس، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الأفريقية الثانية التي عقدها الاتحاد الدولي للناشرين في نيروبي بكينيا.
وقال نياغي: “لقد خطت الحكومة الكينية خطوات إيجابية نحو تحقيق النسبة المطلوبة لتوفير كتاب واحد لكل تلميذ، حيث قامت من خلال وزارة التعليم، بتمويل نشر ما يقرب من 100 مليون كتاب مدرسي تم توزيعها على المدارس العامة، بدءًا من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر”.
وأضاف: “سيتم تكرار نفس التجربة في برنامج المناهج الدراسية القائم على الكفاءة الذي سيتم طرحه مؤخرًا وتنفيذه بدءًا من مرحلة رياض الأطفال. لم يكن كل هذا ممكنًا لولا علاقة العمل الجيدة التي نعمل على تقوية أواصرها باستمرار مع الحكومة. بالطبع، واجهنا بعض الصعوبات هنا وهناك، لكننا عازمون على مواصلة العمل من أجل تذليل كل العقبات في سبيل تحقيق أفضل النتائج”.
وتحدث نياغي أيضًا عن أهمية النشر باللغات المحلية، قائلاً: “من المقلق أن بعض لغاتنا الأفريقية اليوم تواجه خطر الانقراض، ويُعزى ذلك أساسًا إلى طغيان اللغة الإنجليزية واللغات الغربية الأخرى على حياتنا اليومية، ما يهدد أطفالنا الأفارقة بفقدان هويتهم نتيجة الميل إلى تبني اللغات الأجنبية في كافة مناحي الحياة دون تبصر، وهذه مشكلة نحتاج إلى النظر فيها كناشرين. أعتقد أن الطريقة الأمثل لإحياء اللغات الأفريقية هو العمل على نشر كتب بهذه اللغات وتدريسها في المدارس”.
وفي كلمته الافتتاحية، تحدث هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين عن المساعي التي يبذلها الاتحاد بشأن حقوق الطبع والنشر وغيرها من المجالات أخرى، لا سيما مسألة الاستثناءات والقيود باعتبارها إحدى الجوانب الحساسة في هذه الصناعة.
وقال: “يميل البعض إلى تصوير هذه المناقشات أحيانًا على أنها معركة بين من يملك ومن لا يملك، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وكل ما هنالك هو أن أنظمة النشر تحتاج إلى التوازن ما بين إتاحة حقوق الطبع والنشر، والتفاوض بين مختلف الناس في سلسلة القيمة. ولدى الاتحاد الدولي للناشرين اعتقاد راسخ بأن إطار حقوق الطبع والنشر الدولي مرن وقوي بما فيه الكفاية لتمكين الدول الأعضاء من حرية تكييف قوانين حقوق النشر الخاصة بها مع ظروفها المحلية”.