رفع مركز “القلم الأمريكي” (PEN America) للدفاع عن الكتاب ممثلاً في “منظمة حماية الديمقراطية”، وهي منظمة غير هادفة للربح، ومركز “حرية الإعلام والحصول على المعلومات” التابع لكلية “ييل لو” دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدا خلالها حدوث انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي ينص على حماية حرية التعبير. ويسعى المركز من خلال الدعوى إلى منع الرئيس ترامب من “استخدام الجهاز الحكومي للانتقام أو التهديد بالانتقام من الصحفيين ووسائل الإعلام بسبب التغطية الإعلامية التي لا تروق له”.
وقال المركز في رسالة مفتوحة على موقعه: “لقد دعا البيت الأبيض إلى طرد الصحفيين الأفراد، وأشار الرئيس إلى وسائل الإعلام على أنها “عدو الشعب الأمريكي”. وأدى هذا إلى خلق بيئة عدائية تجاه وسائل الإعلام حيث تعرض الصحفيون لتهديدات بالقتل واضطروا للاستعانة بحراس شخصيين لتغطية التجمعات السياسية وواجهوا انتقادات في غرف الأخبار الخاصة بهم. كما هدد الرئيس أيضًا ناشري الكتب والمؤلفين الذين نشروا كتبًا تنتقده”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مركز “القلم الأمريكي” دعوى ضد رئيس الولايات المتحدة، لكن يعتقد المركز بأن سلوك الرئيس ترامب مختلف هذه المرة. ويقول المركز إن “الاعتداء العلني الممنهج الذي نراه من الرئيس ترامب، لا سيما في السياق العالمي الحالي حيث يقوض الاستبداديون في جميع أنحاء العالم حرية الصحافة بطرق مماثلة، فيما يعرب الرئيس ترامب عن إعجابه العلني بالكثير منهم، بما يرفع من مستوى الخطر على نحو نادراً ما شهدناه في التاريخ الحديث. وربما تجاهل الرؤساء السابقون قيم التعديل الأول أو حتى القانون نفسه، لكنهم استمروا في التأكيد على أهمية حرية الصحافة. وعلى النقيض من ذلك، وصف الرئيس ترامب الصحافة بأنها “عدو الشعب” في الوقت الذي وجه فيه السلطات التنظيمية وإنفاذ القانون ضد الصحافة في محاولة متعمدة لتكميم أفواه منتقديه”.
وقال المركز إن “للرئيس الحق في انتقاد الصحفيين والكتاب لأنه يحظى بالحماية بموجب نفس حقوق التعديل الأول التي يستشهد بها المركز في دعواه. لكنه ومع ذلك، عندما يتجاوز الرئيس ترامب الخطوط الحمراء ويهدد باستخدام سلطته لمعاقبة وسائل الإعلام، أو في الواقع يقوم بذلك، فمن المهم أن تتدخل المحكمة لتؤكد أن تلك الاتهامات وسبل الانتقام غير دستورية”.
ويشير المركز إلى عدد من الحالات التي يرى فيها أن الرئيس قد تصرف تصرفًا غير دستوري، ومن بينها:
- تهديد وزارة العدل واستخدامها لتعطيل إجراءات دمج تشمل “تايم وارنر”، الشركة الأم لشبكة “سي إن إن”، مع شركة “ايه تي آند تي” بسبب تغطية “سي إن إن” التي اعتبرها الرئيس معادية.
- توجيه خدمة البريد في الولايات المتحدة لدراسة رفع رسوم البريد لشركة “أمازون” بسبب تغطية “واشنطن بوست” التي تنتقد الرئيس ترامب، والتي يملكها مؤسس ورئيس مجلس إدارة “أمازون”، جيف بيزوس.
- استبعاد بعض مراسلي البيت الأبيض عن الأحداث التي تغطي الرئيس وتهديده بمنع المزيد من الصحفيين من تغطية هذه الأحداث.
كما يعرب المركز عن أسفه لمحاولات الرئيس ترامب لوقف نشر كتاب مايكل وولف بعنوان “النار والغضب” وكتاب أوماروسا مانيجولت نيومان “المعتوه” في وقت سابق من هذا العام. ووصف المركز هذه الإجراءات بأنها “غير دستورية بشكل صارخ”.
ومن المثير للاهتمام، في وقت سابق من هذا العام، استقالة أحد محامي ترامب، دوجلاس ميريل، وهو شريك سابق في شركة “هاردر.إل.إل.بى” بسبب مخاوفه بشأن التعديل الأول وعمله مع البيت الأبيض، إذ قال: “لم أعد أشعر بالارتياح في ظل الطريقة التي نتناول بها الأمور. بدت تلك الطريقة متناقضة مع التزامي الأساسي بالدفاع عن التعديل الأول “.
