أكَد فرانسيس غاري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن نماذج الأعمال التجارية العالمية بحاجة إلى إعادة تحديد الخط الفاصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأن الحاجة باتت ملحة لإنشاء سوق رقمية عالمية فعالة خاصة بصناعة الكتاب للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في ظل عجز القانون الدولي الذي يعيق التقدم في هذا المجال، ويسمح لشركات التكنولوجيا العملاقة بأخذ زمام المبادرة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها غاري خلال جلسة حوارية بعنوان “تشكيل مستقبل الملكية الفكرية في النشر” التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ32 لمؤتمر الناشرين الدوليين الذي ينظمه اتحاد الناشرين الدوليين في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري.
وقال غاري: ” نحن كعاملين في قطاع صناعة المعرفة، بحاجة إلى التعاون الدولي في جميع المجالات، والحاجة إلى إعادة تحديد العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، تأتي لعدة أسباب أهمها: أن القطاع الخاص يتمتع بوفرة مالية ومعلوماتية في الوقت الراهن، وأن التعاون بين القطاعين الخاص والعام، سيكون لها أثر واضح على خلق فرص كبيرة في سوق النشر العالمي”.
وأشار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن النظم المتبعة لتنظيم قطاع النشر باتت قديمة، وصار من الضروري استحداث نظم تواكب متطلبات العصر الرقمي، وقال: “لدينا بنية هيكلية تؤهلنا لتبني النظام الرقمي العالمي، لا سيما أن شركات التكنولوجيا بدأت في العمل في هذا العالم الجديد على الفور.”
وفي تصريح لناشر، قال غاري: “هناك حاجة لإقامة سوق للنشر الرقمي، مستدركاً: “يوجد سوق للنشر الرقمي ولكنه يدار من قبل القراصنة”.
وتوقف عند أهمية معاهدة مراكش الرامية لإتاحة المطبوعات للأشخاص المكفوفين، بقوله: “تحتاج المعاهدة لتأخذ طريقها الفاعل على أرض الواقع إلى مشاركة القطاع الخاص، حيث وقع عليها مندوبون من 37 دولة عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من بينها روسيا التي وقعت عليها في أوائل الشهر الجاري”.
فيما وجهت ماريا بالانتي، الرئيس التنفيذي لجمعية الناشرين الأمريكيين، انتقادات شديدة لدعاة رسالة: “المعرفة يجب أن تكون مجاناً”، وقالت: “أولئك الذين يدافعون عن ضعف قوانين حقوق التأليف والنشر أو الذين يسعون إلى التحايل على قوانين حقوق التأليف والنشر لغاياتهم ومصالحهم الخاصة إنما يفعلون ذلك تحت ذريعة بالمصلحة العامة”.
وأضافت: “إنهم يؤطرون المصلحة العامة كما لو أنها منفصلة عن حقوق أصحاب حقوق التأليف والنشر بل إنهم يقولون أسوأ من ذلك، متهمين الناشرين وأصحاب حقوق التأليف والنشر بأنهم عقبة في سبيل التقدم. وهذا كلام عارٍ عن الصحة لأن قانون حق التأليف والنشر وأصحاب حقوق التأليف والنشر هو أساس المصلحة العامة”.
