بعد أن اعتبرت محاكمته على كتاباته انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير، طالبت 32 منظمة حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن المدون الموريتاني محمد شيخ ولد امخيطير (35 عاماً)، الذي أصدرت محكمة الاستئناف في موريتانياً في نوفمبر 2017 قراراً بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده بتهمة الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتخفيف الحكم إلى السجن عامين، كان قد قضاها بالفعل وقت صدور الحكم.
وكان ولد أمخيطير قد اعتقل مطلع سنة 2014 بعد أن كتب مقالاً تحدث فيه عن دور الدين في التمايز الطبقي الموروث في المجتمع الموريتاني، وأورد في مقاله أمثلة من عهد النبي محمد من خلال عقد مقارنة بين تعامله مع بني قريظة وتعامله مع قريش حين سيطر المسلمون على مكة. ورغم أنه لم يهاجم الدين، إلا أن انتقاد المدون الشهير للطبقية في بلاده، كان الخط الأحمر الذي تجاوزه وجعله وراء القضبان منذ نحو خمس سنوات.
وشملت المنظمات الموقعة على بيان المطالبة بالإفراج عن المدون الموريتاني كلاً من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “فريدوم ناو” (الحرية الآن)، ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، حيث أكدت هذه المنظمات أن عدم الإفراج عنه يتناقض مع العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها موريتانيا، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتشكل مثل هذه القضية حجر عثرة أمام الناشرين في موريتانيا بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، والذين عليهم خوض معركة أخرى أمام نظرائهم في الدول الغربية عند القيام ببيع وشراء حقوق النشر، حيث يساهم عدم تطبيق الأحكام القضائية في تخوف الناشرين الغربيين من عدم إمكانية الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية في حالة وجود أي خلافات قانونية مع دور النشر الموريتانية والعربية.
ومن ناحية أخرى، تشكل حرية التعبير أساس صناعة النشر، باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويعد التعدي على هذه الحرية، من الناحية القانونية، انتهاكاً للتشريعات والمعاهدات الدولية، كما تبتعد دور النشر العالمية غالباً عن التعامل أو العمل في الدول أو المناطق التي تغيب فيها حرية الرأي والتعبير أو يخفت فيها صوت العدالة، ولذلك فإن من شأن عدم حل هذه القضية تأخر تقدم قطاع النشر الموريتاني نحو الأمام.
