في خطوة أثارت حفيظة الناشرين، تراجعت المعركة ضد القرصنة في كينيا خطوة إلى الوراء بعد تحرك البرلمان الكيني لإلغاء الأحكام التي تحدد الحد الأدنى من المعايير المطلوب توفرها في قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت.
وبالإضافة إلى القضاء على الآليات القانونية بشأن الإجراءات التي تحدد مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت، يقترح قانون إصلاح حقوق الطبع والنشر أيضاً إلغاء القسم الذي يمكّن مالكي حقوق الطبع والنشر من تقديم دعاوى قضائية لردع الانتهاكات بحق حقوقهم.
ورد كل من اتحاد الناشرين الكينيين والاتحاد الدولي للناشرين بقوة على القرار. وقال لورنس نجاجي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين الكينيين: “في الوقت الذي يعمل فيه الناشرون التربويون في كينيا بلا كلل لإنتاج موارد التعليم الرقمي، بالشراكة مع معهد كينيا لتطوير المناهج الدراسية، فإن مشروع القانون هذا سيتركنا غير قادرين على إنفاذ حقوقنا وحقوق مؤلفينا. نحث أعضاء البرلمان على إعادة النظر في القرار. كيف يمكن للناشرين أن يكونوا قادرين على الاستثمار إذا كانت القوانين الأساسية لتأمين سلسلة قيمة النشر ستتغيّر كل ثلاث سنوات؟”.
من ناحيته، أكد الاتحاد الدولي للناشرين أن القرصنة عبر الإنترنت لا تزال مشكلة خطيرة في كينيا، ما يؤثر على قدرة الصناعات الإبداعية فيها على تأمين الاستثمارات المطلوبة لتطوير نماذج الأعمال الرقمية والحفاظ عليها. وقال خوسيه بورغينو، الأمين العام للاتحاد: “هذه الخطوة المحتملة في قانون حقوق النشر الكيني لا معنى لها. جعل إصلاح عام 2019 من كينيا منارة في المشهد الأفريقي، لكن الآن تم إحباط الناشرين المحليين في جميع أنحاء القارة عن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية بسبب ضعف الإنفاذ عبر الإنترنت والخوف من قرصنة رقمية أسوأ من القرصنة المادية الرهيبة التي يواجهونها بالفعل. تحت غطاء الاعتراف بدعم المبدعين المحليين، فإن مشروع القانون هذا سيفعل العكس تماماً، ما يضع الناشرين الكينيين في مرتبة متأخرة ضمن السوق الرقمية العالمية”.
