برزت معركة معقدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول إضعاف قواعد حقوق النشر الخاصة بتصدير الكتب من المملكة المتحدة إلى السوق المحلي، وهو ما دفع جمعية الناشرين وجمعية المؤلفين إلى إطلاق حملة تحذر من النتائج الوخيمة لتراجع إيرادات قطاع النشر في حالة تغيير إطار حقوق النشر الحالي.
الحملة التي تحمل اسمSave Our Books (SoB) تم تنظيمها بالتعاون بين جمعية الناشرين، وجمعية المؤلفين، وجمعية وكلاء المؤلفين، وجمعية الترخيص والتحصيل للمؤلفين، بهدف مطالبة الحكومة بإعادة النظر في نهج حقوق الطبع والنشر والتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء المقترحات التي قدمها مكتب الملكية الفكرية وطالب فيها بإضعاف قواعد حقوق الطبع والنشر الخاصة بتصدير الكتب حول العالم لضمان زيادة الفرص التنافسية لصادرات بريطانيا من الكتب، وبالتالي استفادة المؤلفين في المملكة المتحدة مالياً من هذه المبيعات.
تُعرف الطريقة التي تعمل بها هذه القواعد باسم “استنفاد حقوق الطبع والنشر”، وتعتقد الحملة بأن تغيير طريقة عملها من شأنه أن يمثل مخاطر جسيمة على مستقبل صناعة الكتاب، بما في ذلك التأثير بشكل كبير على سبل عيش المؤلفين. وقالت الحملة: “حقوق المؤلفين من مبيعات التصدير أقل بكثير مما يمكن أن يحصلوا عليه من عوائد مبيعات الكتب المنشورة في المملكة المتحدة للسوق المحلي، وإذا لم يتمكن المؤلفون من منع إعادة بيع نسخهم من جميع أنحاء العالم إلى المملكة المتحدة، فإن بيع التصدير قد يؤدي إلى تآكل البيع المحلي. يمكن أن يتعرض ما يقرب من ثلثي دخل المؤلفين للخطر من بيع كتب في هذا الإطار، وهو ما من شأنه أن يهدد استدامة وتنوع حركة النشر في المملكة المتحدة”.
وقال ستيفن لوتينجا، الرئيس التنفيذي لجمعية الناشرين: “هذه لحظة حرجة وأكبر تهديد لصناعتنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تُعد قوة قوانين حقوق الطبع والنشر في المملكة المتحدة عاملاً أساسياً لضمان حصول المؤلفين والناشرين على المال مقابل عملهم. سيكون إضعاف هذه القوانين مدمراً لدخل المؤلفين وصناعة الكتاب الأوسع في المملكة المتحدة، ما يؤدي إلى صدور عدد أقل من الكتب، من قبل عدد أقل من المؤلفين، لعدد أقل من القراء. من الأهمية بمكان أن ندعو كل من يقدّر المستقبل الأدبي لهذا البلد، إلى مطالبة الحكومة بحفظ كتبنا”.
وتقول الحملة إن المقترحات ستدمر أسواق التصدير الخاصة بالصناعات الإبداعية، وهو ما قد يتسبب في خسائر محتملة تصل إلى 25٪ من عائدات صناعة النشر بالمملكة المتحدة – ما يقرب من مليار جنيه إسترليني سنوياً – ما قد يضر بالاستثمار وقد يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في قطاع النشر. علاوة على ذلك، فإن التغييرات المقترحة من شأنها أن “تلحق الضرر بالمكتبات ومتاجر الكتب التي تعاني بالفعل وتدعم المزيد من عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت”.
في الختام، تؤكد الحملة بأنه “من أجل استمرار نجاح صناعة النشر، يجب على المملكة المتحدة ضمان سيطرة المؤلفين والناشرين على إعادة بيع منتجاتهم في الأسواق العالمية. يجب على الحكومة تجنب “إطار الاستنفاد الدولي” وإيجاد حل يسمح للمؤلفين والناشرين في المملكة المتحدة بضمان أن الأسواق المختلفة يمكنها الوصول إلى إصدارات الكُتّاب الأنسب لاحتياجاتها”.
